به گزارش قدس آنلاین صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های چشم انداز اقتصادی جهان چشم انداز نامطمئنی را برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ با توجه به بحران بخش مالی، تورم بالا، اثرات جنگ اوکراین و نارسایی‌های ناشی از شیوع کرونا پیش‌بینی کرده است.

در حالی که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ به ۳.۴ درصد رسیده بود این نهاد بین‌المللی انتظار دارد طی سال جاری میلادی رشد اقتصادی جهان به ۲.۸ درصد کاهش یابد.

اقتصادهای پیشرفته بسیار بیشتر از کشورهای در حال توسعه با کاهش رشد در این سال روبرو خواهند شد به طوری که رشد اقتصادی این کشورها به کمتر از نصف خواهد رسید. متوسط رشد اقتصادهای پیشرفته از ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۳ درصد در سال جاری خواهد رسید.

آلمان و انگلیس وارد رکود می‌شوند

در میان اقتصادهای پیشرفته دو کشور آلمان و انگلیس وارد رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ خواهند شد. رشد اقتصادی آلمان از ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به منفی ۰.۱ درصد در سال جاری میلادی خواهد رسید. انگلیس نیز که در سال قبل رشد اقتصادی ۴ درصدی را تجربه کرده بود در سال جاری با رشد منفی ۰.۳ درصد مواجه خواهد شد.

رشد اقتصادی منطقه یورو تقریباً یک‌چهارم خواهد شد و از ۳.۵ درصد در سال قبل به ۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید. رشد اقتصادی آمریکا نیز از ۲.۱ درصد در سال قبل به ۱.۶ درصد در سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت.

فرانسه در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ۲.۶ درصدی داشته و پیش‌بینی شده است این رقم در سال جاری به ۰.۷ درصد برسد.

متوسط نرخ تورم جهان در سال ۲۰۲۲ نیز ۸.۷ درصد بوده که پیش‌بینی شده است این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۷ درصد کاهش یابد.

رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال قبل ۴ درصد بوده که پیش می‌شود این رقم در سال جاری به ۳.۹ درصد برسد. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا با افزایش رشد اقتصادی در سال جاری مواجه خواهد شد. رشد اقتصادی این کشور از ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید، اما رشد اقتصادی هند از ۶.۸ درصد در سال قبل به ۵.۹ درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت.

روسیه که تحت تاثیر جنگ اوکراین و تحریم‌های غرب با رشد منفی ۲.۱ درصدی در سال ۲۰۲۲ روبرو شده بود در سال ۲۰۲۳ از رکود خارج خواهد شد و رشد ۰.۷ درصدی را در این سال تجربه خواهد کرد.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۳ تقریباً نصف شود و به ۲.۹ درصد برسد. در این میان رشد اقتصادی عربستان به حدود یک‌سوم سال قبل خواهد رسید. عربستان که در سال ۲۰۲۲ رشد ۸.۷ درصدی را در اقتصاد خود تجربه کرده بود امسال رشدی بهتر از ۳.۱ درصد به دست نخواهد آورد.

پیش‌بینی رشد مثبت در اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی

این گزارش انتظار دارد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ و با وجود تداوم سیاست تحریم‌های آمریکا برای چهارمین سال متوالی رشدی مثبت و رو به جلو داشته است. اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ پس از خروج آمریکا از برجام به ترتیب با رشد منفی ۱.۸ درصد و ۳.۱ درصد مواجه شد اما در سال‌های بعد با تخلیه اثر تحریم‌ها وارد رونق دوباره شد و در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به ترتیب رشد ۳.۳ درصد، ۴.۷ درصد و ۲.۵ درصد را تجربه کرد. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۳ نیز اقتصاد ایران با رشد ۲ درصدی مواجه خواهد شد.

بهبود وضعیت تورم در اقتصاد ایران از سال ۲۰۲۳

این نهاد بین‌المللی همچنین انتظار بهبود وضعیت تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های آینده را دارد و در حالی که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۲ به ۴۹ درصد رسیده بود پیش‌بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۴۲.۵ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۳۰ درصد کاهش یابد.

بر اساس این گزارش تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ معادل ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این رقم در سال جاری به معادل ۱.۸ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

نرخ بیکاری در ایران نیز برای سال جاری ۹.۸ درصد پیش‌بینی شده است. نرخ بیکاری ایران در سال قبل ۹.۵ درصد برآورد شده است.